انوار الفقاهه: کتاب الخمس و الانفال

اشاره

الاول- اصل وجوبه.

الثانی- کونه عوضا عن الزکاه.

الثالث- کونه من الضروریات التی یوجب انکارها الکفر اجمالا.

و لکن ینبغی بیان تعریف الخمس الذی هو موضوع هذا الحکم.

قال ثانی الشهیدین- قدس سرهما- فی المسالک: «الخمس عوض مالی یثبت لبنی هاشم فی مال مخصوص بالاصاله عوضا عن الزکاه».

و احترز بالحق المالی عن غیر المالی کالولایه، و بثبوته لبنی هاشم عن الزکاه و شبهها، و بقوله فی مال مخصوص عن ملک الامام علیه السّلام لجمیع ما فی الارض (علی القول بانه کسائر الاملاک و لکن فی طول مالکیه الاشخاص حتی لا یتناقضان) و بقوله بالاصاله عما ثبت لهم بالنذر و الوقف.

هذا و لکن یرد علیه انّ هذا تعریف لنصف الخمس لا جمیعا، لأنّ

أنوار الفقاهه - کتاب الخمس و الأنفال (لمکارم)، ص: 12

سهم اللّه تعالی خارج و سهم النّبیّ صلی اللّه علیه و آله و سلم و الائمه ثابت بمقتضی کونهم ذا ولایه مطلقه الهیه لا بما انّهم من بنی هاشم و لذا یعطی سهم الامام علیه السّلام لغیر بنی هاشم، مضافا الی انّ قوله عوضا عن الزکاه لا یکون الّا تأکیدا.

فالاولی ان یقال: هو حق مالی یثبّت لله و لرسوله و الائمه الهادین من اهل بیته و بنی هاشم فی مال مخصوص بالاصاله.

و ذکر المحقق الخوانساری: «ان المراد بالحق ان کان ما هو فی مقابل الحکم و یکون فی کثیر من الموارد